کالای قاچاق نباید از تولید داخلی ارزان‌تر عرضه شود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۷۷۱
پورکاظم شایسته گفت: نباید کالای قاچاق در کشور ارزان‌تر از تولید داخلی باشد بلکه باید هزینه و زیان آوری قاچاق را بالا برد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری عصر دوشنبه در نشست مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردبیل اظهار کرد: نگرانی ما تنها چرخش ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور نیست بلکه بالاتر از این عدد ضربه مهلکی است که این قاچاق به اقتصاد و اشتغال کشور وارد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: چند برابر این عدد فساد در کشور در سایه قاچاق تولید می‌شود و ما آثار و تبعات زیانبار آن را به عینه در جامعه شاهد هستیم.
معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری ضرورت بالا بردن هزینه‌های قاچاق کالا و هزینه آن را به بازار یادآور شد و گفت: نگرانی ما این است که کالاهای قاچاق در کشور به قیمتی ارزان‌تر از تولید داخل ارائه می‌شود که این خود عامل نابودی تولید داخلی است.
پورکاظم شایسته افزود: نباید افراد آلوده به فساد را به راحتی نادیده گرفت چرا که بالاتر از ۲۰ میلیارد دلار عدد قاچاق، ضربه مهلکی است که قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و ناکارآمدی تولید وارد می‌کند.
وی ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مواد اصلاحی که در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۱۴۰۰ انجام شده رویکرد بیشتری را برای مبارزه با فساد فراهم کرده تا بر همین اساس بتوان اصلاح گری را در این بخش انجام داد.
پورکاظم شایسته در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سیاست دولت و مسئولان نظام بر این است تا ورود کالاهای قاچاق به کشور به حداقل رسیده و زمینه مبارزه با فساد در این بخش کاهش پیدا کند.
* مبارزه با افراد ترک فعل در حوزه قاچاق
معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: برای اولین بار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای افرادی که در این حوزه ترک فعل کرده اند، تشکیل پرونده داده و با خاطیان برخورد جدی داشته است.
پورکاظم شایسته در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نمونه این برخورد‌ها عزل رئیس گمرک ایران بود که به دلیل ترک فعل محکوم شده و از مسئولیت خود کنار گذاشته شد.
وی تصریح کرد: در ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای افرادی که ترک فعل می‌کنند، مجازات‌هایی شده که با معرفی این افراد به مراجع قضائی برخورد‌ها به شکل جدی انجام می‌شود.
پورکاظم شایسته گفت: در مسیر اصلاح اقتصاد کشور ما باید کار‌های مؤثری را انجام دهیم تا از ورود کالاهای قاچاق و حتی خروج آنها جلوگیری شود.
وی افزود: سال گذشته سه میلیارد دلار کالاهای اساسی کشور ما مورد قاچاق به سایر مناطق قرار گرفت که در این زمینه تدابیر لازم برای کاهش این آمار‌ها انجام شده است.
معاون امور حقوق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده چهار میلیارد دلار جلوی قاچاق سوخت گرفته شد تا بدون افزایش قیمت زمینه تأمین سوخت کشور از این محل فراهم آید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاچاق کالا کالای قاچاق مبارزه با قاچاق پورکاظم شایسته میلیارد دلار ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد